برخی مشارکتکنندگان در طرحهای فروش یکپارچه خودرو (داخلی و وارداتی) به دلایل مختلف، از طرحی که در آن شرکت کرده بودند، انصراف دادهاند؛ اما حال برخی از آنها قصد دارند دوباره در طرحهای جدید اعم از داخلی و وارداتی شرکت کنند.
پلیس راهور: براساس قانون، نقل و انتقال کلیه وسایل نقلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که فاقد دستور مراجع قضائی و یا سایر دستگاههای ذیصلاح باشند بلامانع بوده و اگر نقل و انتقالی برای خودروهای شرکت مذکور صورت پذیرفته مربوط به گذشته و فاقد دستور قضائی مبنی بر توقیف و یا عدم ارائه خدمات بوده است.
فروش حواله از سوی افرادی که با شرکت در سامانه یکپارچه مشمول دریافت خودروهای داخلی و مونتاژی شدهاند، صورت میگیرد. حوالههایی با میانگین قیمت ۱۰۰میلیون تومانی که به وفور در پلتفرمها و سایتهای آگهیدهنده به چشم میآید. بررسیها نشان میدهد بازار داغ حوالهفروشی خودرو سه دلیل اصلی دارد.
مقایسه میزان رشد تولید در کارخانههای خصوصی نسبت به دولتی ارقام گویا تری را نشان میدهد. این اطلاعات نشان میدهد تیراژ تولید توسط خودرو سازان دولتی کمتر از ۷ درصد رشد کرده است در حالی که تیراژ تولید خودرو توسط بخش خصوصی ۸۰ درصد افزایش یافته و به ۲۰۵ هزارو ۲۲۰ دستگاه رسیده است.
وزیر صمت با بیان اینکه ما در کشور ۳۶ خودرو ساز داریم، تصریح کرد: به نظر من این خودروسازان به جای اینکه خودروساز باشند خودرو باز هستند. چرا که خودروسازی یک مقیاس اقتصای و مقیاس موضوعی دارد که خودروسازان ما این دو مقیاس را محقق نکردند و ما باید خودروسازی را باید به سمت شرایط رقابتی ببریم.
شورای پول و اعتبار رفع محدودیتهای احتیاطی و نظارتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.
سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان که طی سه دور قبلی هنوز تخصیصی به آنها صورت نگرفته، از امروز (شنبه ٢٧ آبان ماه) تا پایان روز دوشنبه (ساعت۲۳ و ۵۹ دقیقه ٢٩ آبان ماه) در دسترس خواهد بود تا سه اولویت مورد نظر خود (چینش اولویتها، حائز اهمیت) را از میان هشت محصول عرضه شده، انتخاب کنند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی، تجاری سازی و عرضه میشوند.
شوراها و سازمانهای متعددی را درست کردهایم و نام آنها را هم سازمان حمایت از مصرفکننده گذاشتهایم. آنوقت در سازمان حمایت از مصرفکننده قیمت خودروی ۱۵ هزار دلاری را ۴۰ هزار دلار کردهایم.